المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات توقع 13 اتفاقية بقيمة 689 مليون دولار أمريكي

0

المنبر الاقتصادي (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار) – اختتمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافق مع الشريعة، وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعاتها السنوية لعام 2024 بنجاح، بعد أن وقعت ثلاثة عشر اتفاقية مهمة ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 689 مليون دولار أمريكي.

وتغطي هذه الالتزامات مع خمسة عشر دولة عضوًا وشركاء أعمال مجموعة واسعة من العمليات والمشاريع في مختلف القطاعات، مما يعزز تفاني المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتحت شعار “نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، شهدت الاجتماعات المشاركة الفعالة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في منتدى القطاع الخاص لعام 2024. وشمل ذلك حلقة نقاش رفيعة المستوى أجرتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي سلطت الضوء على الدور التحويلي للاستثمارات السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بما يتماشى مع أجندات التنمية الوطنية الخاصة بها. وجمع الحدث أصحاب المصلحة من الحكومة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وصناعة التكنولوجيا لمناقشة استراتيجيات التغلب على المخاطر الجيوسياسية الناشئة واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وتضمنت الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها خلال الاجتماع ترتيبات معاهدة إعادة التأمين مع بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي وبنك التصدير والاستيراد الماليزي بيرهاد، ومذكرات تفاهم مع شركة AZPROMO الأذربيجانية لتشجيع الاستثمار، وترتيبات كبيرة للتأمين الائتماني والتمويل مع بنك سوسيتيه جينرال و دوتشه بنك لدعم البنية التحتية و مشاريع الرعاية الصحية في السنغال وكوت ديفوار، على التوالي.

علاوة على ذلك، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوسيع نطاق تعاونها من خلال شراكات جديدة في مختلف القطاعات. ويهدف إطار التعاون مع صندوق التنمية الزراعية (المملكة العربية السعودية) إلى تعزيز المبادرات الاستراتيجية، في حين يركز الإطار مع اتحاد المقاولين من الدول الإسلامية (FOCIC) على تبادل المعرفة وبناء القدرات في قطاعي التأمين والمقاولات. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعمل الاتفاقيات المبرمة مع شركة هواوي وZTE Corporation على تعزيز البنية التحتية للاتصالات عبر الدول الأعضاء، وتعزيز الاتصال والوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. تهدف مذكرات التفاهم مع الصندوق الوطني للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية (INFRA) إلى مواءمة الجهود لدعم مشاريع البنية التحتية ذات الأثر التنموي وتعزيز التعاون المؤسسي.

علاوة على ذلك، فإن الشراكة المهمة مع البنك التجاري المشترك (أغروبانك) وبنك ستاندرد تشارترد تستكشف إمكانية إقامة شراكة تمويلية طويلة الأجل لتعزيز التنمية الاقتصادية في أوزبكستان من خلال منتجات التمويل الإسلامية. ومن المتوقع أن يدر هذا 150 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوزبكستان.

ولا تعكس هذه المبادرات فقط الجهود الإستراتيجية التي تبذلها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز التمويل الإسلامي من أجل التنمية العالمية، ولكنها تظهر أيضًا نهجًا استباقيًا لتنمية شراكات هادفة تدعم الأهداف الاقتصادية لدولنا الأعضاء.

لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات:
تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الــ 49 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السادسة عشرة على التوالي، على تصنيف  “Aa3”  من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان.

كما حصلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أيضًا على تصنيفًا ائتمانيًا”  “AA-طويل الأجل للمصدر لأول مرة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 108 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا