المنبر الإقتصادي (ملف البنك الفرنسي التونسي) – قدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الجمعة 10 ماي 2024، آخر مستجدات وتطورات ملف البنك الفرنسي التونسي والذي كان صدر حكما خلال شهر ديسمبر 2023 يقضي بدفع الدولة التونسية 1،167 مليون دينار لفائدة الخصم عوضا عن 30 ألف مليون دينار.
وكشف وزير أملاك الدولة في مداخلة على موجات الإذاعة الوطنية، أن الخصم اعترض منذ حوالي 4 أيام على الحكم الصادر وهو ما يعني وجود طور قضائي آخر للنظر في إبطال القرار.
واعتبر الرقيق أنه من حق الطرف المقابل تقديم قضية، مشددا على أن الدولة التونسية وعن طريق جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وعبر مكتب المحاماة الذي سيتم تعيينه ستواصل متابعة الملف بنفس الاستراتيجية المعتمدة في الطور الأول من التقاضي.
