المنبر الإقتصادي (السياحة البديلة والمستدامة) – دعت دراسة أعدتها الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالشراكة مع الجمعية الألمانية لمنظمي الرحلات السياحية DRV الى إزالة العوائق القانونية التي تحول دون تطوير وتنمية السياحة البديلة والمستدامة في تونس..
وأكد رؤساء الجامعات المهنية الأربعة الناشطة في القطاع السياحي ( FTAV و FTHو Fi2T و FTGAT) بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة سلطة الاشراف الى الاخذ بعين الاعتبار بالتوصيات المنبثقة عن الدراسة ووقعوا بالمناسبة نداء مشتركا سيقع رفعه الى سلطة الاشراف.
وأكد الحاضرون على ان الغاية من هذه الدراسة هي تعزيز تنمية قطاع السياحة البديلة نظرا لما يمكن أن يقدمه للسياحة في تونس من حيث تنويع العرض وتحسين صورتها وتشجيع المتخصصين في مجال السياحة البديلة والمستدامة.
وأوضح الاستاذ وسيم علوش، المحامي والخبير الذي اشرف على المشروع بالتعاون مع لجنة مشتركة ضمت مهنيين وخبراء ان الدراسة بدأت بتجميع النصوص القانونية والتشريعية للقطاع السياحي ثم لقاء مختلف الفاعلين والناشطين في قطاع السياحة البديلة (نزل وبيوت الضيافة والمساكن الريفية ومنظمي الأنشطة الخارجية والرحلات ) والمرشدين ووكلاء الأسفار والجمعيات المعنية للتعرف على الصعوبات التي تعترضهم في أنشطتهم. وقال ان الدراسة كشفت كثرة القيود التنظيمية على المشاريع السياحية البديلة وغياب النصوص أحيانا وهو ما يعطل مشاريع السياحة البديلة والمستدامة ويشجع على الأنشطة غير المنظمة.
وكانت اهم التوصيات المنبثقة عن الدراسة كما يلي:
– إعداد وإصدار ” مجلة السياحة” ( مجلة قانونية) تضم مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع السياحي وتتضمن فصلا خاصا بالسياحة البديلة والمستدامة
– تبسيط الإجراءات من خلال إنشاء منصة رقمية تجمع كافة الأطراف المعنية لمراقبة الملفات المقدمة وذلك لضمان المراقبة الفورية ولإدارة أفضل للشهادات والإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص التي تختلف حاليًا من منطقة إلى أخرى.
– تشجيع ودعم السياحة البديلة والمستدامة من خلال دعم الترويج والتسويق للمشاريع ومن خلال الدعم المالي للارتقاء بالقطاع وتسهيل الإجراءات على الصعيد الجهوي والمحلي
– إنشاء مشاريع تحمل علامة مواصفات labellisés من خلال تطبيق معايير الجودة.
أحمد بن الطيب رئيس الفيدرالية التونسية لوكالات الأسفار (FTAV)
مهدي الحناشي رئيس الفيدرالية التونسية لأدلّاء للسياحة (FTGAT)
